عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أثنى محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في اليمن على جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وخاصة على المستوى الإغاثي.
وأكد عسكر في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه على مدى السنوات الخمس الماضية كان للمساعدات الإنسانية حضور كبير، بالإضافة إلى جهود الدولتين المتواصلة عبر الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال إن «المساعدات شملت الصحة والتعليم والحالات الإنسانية والغذاء، وتنفيذ عدد من البرامج التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف عن معاناة أبناء الشعب اليمني»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحاجة الإنسانية كبيرة وندعو إلى مضاعفة الجهود والدعم.
وشدد عسكر على أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءاً إثر استمرار الانقلاب على الشرعية وبالتالي فإن تفعيل خطة الاستجابة الإنسانية تسهم في التخفيف وسد احتياجات المتضررين.
وأشار وزير حقوق الإنسان اليمني إلى أن ميليشيات الحوثي تضع المزيد من العراقيل التي تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية خصوصاً التي تصل عبر ميناء الحديدة، مؤكداً أن الدعم الدولي غير كاف للضغط على الميليشيات بالكف عن عرقلة ونهب المساعدات.
وأكدت الأمم المتحدة على تفاقم الوضع الإنساني السيئ في اليمن، نتيجة ممارسات الميليشيات وما ترتكبه من تنكيل ومنع دخول مواد الإغاثة إلى الأماكن الواقعة تحت احتلالها.
وأشار عسكر إلى أن الإحصائيات سجلت انتهاكات مرعبة مارستها وتمارسها الميليشيات الإرهابية تمثلت في عمليات الإعدام والقتل والاختطاف والملاحقة واقتحام المنازل واعتقال النساء والقمع.
كما شملت تهديد الإعلاميين ومصادرة ممتلكات المعارضين ونشر الفكر الطائفي وتجنيد الأطفال والسيطرة على مؤسسات الدولة وحولت تلك المناطق إلى سجن كبير تمارس فيه أبشع صور الانتهاكات.
وأكد الوزير اليمني أن النزوح الداخلي يعد أحد أبرز القضايا الإنسانية التي سببها الانقلاب الحوثي ومع استمرار اعتداءاتها والاستهداف الممنهج وشن الهجمات العشوائية على المدنيين مما أدى إلى نزوح الأهالي وكان الأطفال هم النسبة الأعلى في المخيمات.
وطالب عسكر بتضافر الجهود المحلية والدولية لدعم مخيمات النازحين عبر آليات وبرامج تناسب ظروفهم وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه البرامج.
وتعد عملية تجنيد الأطفال ظاهرة، تحاول الوزارة إنهاءها – كما يقول عسكر- حيث تم توقيع اتفاقية مع منظمة «اليونسيف» والاتفاق على خريطة الطريق لإنهاء هذه الظاهرة في كل مناطق اليمن.
وفي هذا السياق، منعت الحكومة تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، لكن جماعة الحوثي لا تراعي حقوق الإنسان وخاصة الأطفال، بل عمدت على الزج بما يزيد على 30 ألف طفل إلى جبهات القتال.
واعتبر عسكر تلك التصرفات انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تقوم بزراعة الألغام في المياة الإقليمية وتشكل خطراً كبيراً يهدد الملاحة البحرية.
واختتم وزير حقوق الإنسان اليمني، أنه سيتم ملاحقة الميليشيات الانقلابية ومقاضاتها دولياً فيما ترتكبه من مخالفات خاصة التجنيد الإجباري للأطفال والمساجين، الذين تستغلهم في القتال لتحقيق أهداف إيران في المنطقة واستمرار تواجدها بشكل فاعل في اليمن.